بقلم: عبدالقادر الغامدي
كتب الصحفي اللامع قينان الغامدي بعض المقالات في الأيام الأخيرة في صحيفة الوطن وصحيفة أنحاء الالكترونية تحمل في طياتها تظلم وتشكي لأمير منطقة الباحة من بعض المظالم التي وقعت عليه شخصيا من بعض المسؤولين في المنطقة وبعض المقالات الاخرى حملت اتهامات خطيرة بالفساد طالت حتى بعض المقربين له من أبناء قريته ومقال يرى فيه عدم جدوى صرف المليارات على مشاريع تنموية في منطقة الباحة. كانت تلك المقالات صادمة لدرجة أن بعض القراء شكك في صدقيتها وظن أنها ملفقة ومرسلة باسم قينان وهو بريء منها، ولولا أن قينان نفسه نشرها على حسابه في تويتر لما صدقها الناس. مبعث الإنكار وعدم التصديق ليس لأن الباحة ليس فيها فاسدين أو ظالمين، فالفساد والظلم يقع في جميع المجتمعات وقد وقع حتى في العهد النبوي والعهد الراشد من بعده وسوف تقع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن ما أثار الشك أن تلك المقالات التي لا نشاهد مثيلاتها سوى في أقسام “المجتمع والناس” على صفحات مهملة في الجرائد تصدر من كاتب كبير ومعروف في قامة قينان الغامدي. وإذا نظرنا إلى تلك الإتهامات التي أوردها قينان في مقالاته نجد أنها لم تثبت ولم يصدر فيها حكم قضائي، فما هو المسوغ لنشرها عبر وسائل الإعلام. ثم إنّ القانون يكفل حق الرد لمن طالتهم الإتهامات وربما تكون الردود تحمل اتهامات مضادة أو ربما قد تحمل في طياتها شتم وردح وندخل في دوامة لا نهاية لها. ولهذا فإننا نربأ بالأستاذ قينان أن يستمر في نشر مثل تلك المقالات ونذكره وهو الأعلم منّا والخبير في هذه الحياة بإن وسائل الإعلام لن تحل المشاكل الشخصية، بل قد يكون لها مردود سلبي عليه هو شخصيا وعلى منطقته وعلى أبناء المنطقة. المثقفين وأصحاب الفكر مثل قينان وغيره كثير من أبناء منطقة الباحة دورهم اتجاه أهلهم ومنطقتهم ووطنهم أكبر من مجرد نشر مظالم ونشر الغسيل كما يقولون. فهناك طرق عديدة لحل مثل هذه الإشكالات إمّا بالطرق الودية أو عن طريق القانون وبسرية تامة ولن يضيع حق لأحد في هذه البلاد إن كان على حق. نريد من قينان وأمثاله من الكتاب الكبار الذين ينتمون لمنطقة الباحة أن يستثمروا قلمهم في تنمية منطقتهم وازدهارها وذلك بتذكير الناس عامة والمستثمرين خاصة بالإمكانات الطبيعية التي حبا الله بها المنطقة وبالفرص التجارية المتاحة خصوصا أن المدن من حولها كالطائف شمالا وأبها جنوبا قد سبقتها بمراحل في التطور والتنمية. وهذا لا يعفي الجميع من كشف مواطن الفساد وذكرها كحالات وترك الجهات المختصة التحقيق مع المتسببين فيها ومعاقبتهم.
كتب الصحفي اللامع قينان الغامدي بعض المقالات في الأيام الأخيرة في صحيفة الوطن وصحيفة أنحاء الالكترونية تحمل في طياتها تظلم وتشكي لأمير منطقة الباحة من بعض المظالم التي وقعت عليه شخصيا من بعض المسؤولين في المنطقة وبعض المقالات الاخرى حملت اتهامات خطيرة بالفساد طالت حتى بعض المقربين له من أبناء قريته ومقال يرى فيه عدم جدوى صرف المليارات على مشاريع تنموية في منطقة الباحة. كانت تلك المقالات صادمة لدرجة أن بعض القراء شكك في صدقيتها وظن أنها ملفقة ومرسلة باسم قينان وهو بريء منها، ولولا أن قينان نفسه نشرها على حسابه في تويتر لما صدقها الناس. مبعث الإنكار وعدم التصديق ليس لأن الباحة ليس فيها فاسدين أو ظالمين، فالفساد والظلم يقع في جميع المجتمعات وقد وقع حتى في العهد النبوي والعهد الراشد من بعده وسوف تقع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن ما أثار الشك أن تلك المقالات التي لا نشاهد مثيلاتها سوى في أقسام “المجتمع والناس” على صفحات مهملة في الجرائد تصدر من كاتب كبير ومعروف في قامة قينان الغامدي. وإذا نظرنا إلى تلك الإتهامات التي أوردها قينان في مقالاته نجد أنها لم تثبت ولم يصدر فيها حكم قضائي، فما هو المسوغ لنشرها عبر وسائل الإعلام. ثم إنّ القانون يكفل حق الرد لمن طالتهم الإتهامات وربما تكون الردود تحمل اتهامات مضادة أو ربما قد تحمل في طياتها شتم وردح وندخل في دوامة لا نهاية لها. ولهذا فإننا نربأ بالأستاذ قينان أن يستمر في نشر مثل تلك المقالات ونذكره وهو الأعلم منّا والخبير في هذه الحياة بإن وسائل الإعلام لن تحل المشاكل الشخصية، بل قد يكون لها مردود سلبي عليه هو شخصيا وعلى منطقته وعلى أبناء المنطقة. المثقفين وأصحاب الفكر مثل قينان وغيره كثير من أبناء منطقة الباحة دورهم اتجاه أهلهم ومنطقتهم ووطنهم أكبر من مجرد نشر مظالم ونشر الغسيل كما يقولون. فهناك طرق عديدة لحل مثل هذه الإشكالات إمّا بالطرق الودية أو عن طريق القانون وبسرية تامة ولن يضيع حق لأحد في هذه البلاد إن كان على حق. نريد من قينان وأمثاله من الكتاب الكبار الذين ينتمون لمنطقة الباحة أن يستثمروا قلمهم في تنمية منطقتهم وازدهارها وذلك بتذكير الناس عامة والمستثمرين خاصة بالإمكانات الطبيعية التي حبا الله بها المنطقة وبالفرص التجارية المتاحة خصوصا أن المدن من حولها كالطائف شمالا وأبها جنوبا قد سبقتها بمراحل في التطور والتنمية. وهذا لا يعفي الجميع من كشف مواطن الفساد وذكرها كحالات وترك الجهات المختصة التحقيق مع المتسببين فيها ومعاقبتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق